×

القوانين والتشريعات

الأحد 15 رجب 1439هـ ، 1 أبريل 2018 م 10:20-11:20 القاعة: الرئيسية

مدير الجلسة د. نورة الكثيري

المتحدثون :

1-  تطوير الأنظمة والتشريعات في مجال الأشخاص ذوي الإعاقات بالمملكة

O-4 : المتحدث : د. ناصر الموسى

الموعد  : 10:20-10:40

د. ناصر الموسي
عضو مجلس الشورة

2013م - الآن عضو مجلس الشورى
2002م - 2013م مستشار شؤون التعليم بوزارة التربية والتعليم على المرتبة الخامسة عشرة
العضوية في العديد من اللجان والمجالس والهيئات والمنظمات، ومنها:
2010م – 2013م رئيس فريق التربية الخاصة بمشرو ع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام
2003م – 2012م مستشار التربية الخاصة بمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية
2007م - الآن رئيس جمعية المكفوفين بالرياض - المملكة العربية السعودية
2009م – الآن أمين عام جائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة
2004م - الآن المشرف العام على جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق والإبداع في التربية الخاصة

تطوير الأنظمة والتشريعات في مجال الأشخاص ذوي الإعاقات بالمملكة

في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بذوي الاحتياجات الخاصة عامة وذوي الإعاقة على وجه الخصوص، وعلى أثر دراسات علمية متعمقة للأنظمة والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن خلال دوره التشريعي أصدر مجلس الشورى - مؤخراً - قرارين تاريخيين مهمين يتعلق الأول بمشروع تعديل نظام نافذ، بينما يختص الثاني بمشروع تقديم نظام جديد.
وتهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على هذين المشروعين كما يلي:
أولاً: أصدر مجلس الشورى قراره ذا الرقم (48/24) وتاريخ 22/5/1437هـ، والقاضي بتعديل (نظام رعاية المعوقين في المملكة)، والصادر عام 1421هـ بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421 هـ ليصبح اسمه الجديد (نظام حقوق ذوي الإعاقة)، وقد طال التعديل كافة مواد النظام الحالي، وذلك من خلال إضافة مواد جديدة، أو حذف مواد قديمة، أو إجراء تعديلات جوهرية على بعض المواد، أو إدخال تعديلات صياغية على مواد أخرى، وقد تركز التعديل - بشكل عام - على محورين؛ الأول يستهدف تحديث وتطوير المفاهيم والمضامين التي يقوم عليها النظام الحالي بما ينسجم مع التغيرات والتحولات الكبيرة التي طرأت في مجال الإعاقة.
أما المحور الثاني فيتضمن تفعيل الآليات التي يقوم عليها النظام الحالي، حيث تم حذف المادة التي تنص على إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين، والاستعاضة عن ذلك في مشروع النظام المقترح بمادة تتضمن إنشاء هيئة عامة لذوي الإعاقة تكون معنية برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة، وتنظيم شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئات، وقد حدد النظام المقترح مهام واختصاصات هذه الهيئة بشكل مفصل.
ثانياً: أصدر مجلس الشورى قراره ذا الرقم (135/56) وتاريخ 17/1/1438هـ، والذي يتضمن استحداث نظام جديد يحمل اسم (نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة)، وهو يهدف - بشكل عام - إلى إيجاد بيئات دراسية يتمتع فيها الطلاب والطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم التعليمية والتربوية على قدم المساواة مع أقرانهم العاديين، الأمر الذي يؤدي - في النهاية - إلى الارتقاء بمستوى كم ونوع البرامج والنشاطات والخدمات المقدمة لهؤلاء الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية، بدءاً بمرحلة ما قبل المدرسة، وانتهاءً بمرحلة الدراسات العليا، بل وحتى التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة

2- تصميم عالمي: وسيلة إلى الأمام لتصميم المدن للجميع

 O-5 : المتحدث : د. فرانسيسك أراغال

الموعد  : 10:40-11:00

فرانسيسك أراغال 

مدير

برو أيه سليوشنز 

طور نشاطه المهني في مجالات بيئة العمل والميكانيكا الحيوية وإمكانية الوصول ومفهوم التصميم للجميع المنتشر على نطاق واسع من قبل مؤسسة التصميم للجميع، والذي يعد مؤسسها ورئيسها. وهو أيضا المدير العام لبرو أيه سليوشنز إس إل، وهي شركة استشارية تقع في برشلونة وبورتو، وتطبق الشركة مفهوم التصميم للجميع على الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني ومشاريع النقل من بين مجالات أخرى. وهو أيضا راعي مركز برشلونة للتصميم (كاتالونيا)، وعضو المجلس الاستشاري الاجتماعي، ويعمل في مجلس الرابطة الدولية للتصميم العالمي (باليابان).
وهو محاضر في العديد من دورات الدراسات العليا وكذلك متحدث معهود في المؤتمرات الدولية، وهو مؤلف للعديد من المنشورات في مجال التصميم للجميع، على سبيل المثال كتيب الدعم الفني للمفهوم الأوروبي لإمكانية الوصول (طبعة 2003)، التصميم العالمي: طريقة همبلز للأعمال المتمركزة حول المستخدمين (يناير 2012)، وشارك في تأليف المفهوم الأوروبي لإمكانية الوصول (2008) والتصميم للجميع بدءا من النظرية وحتى التطبيق (المفهوم الأوروبي لإمكانية الوصول 2013).
وباعتباره مستشارا، فقد ساهم في العديد من المشاريع البحثية الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجالات الإسكان والتصميم المشترك والسياحة، وشارك في تطوير المعايير والتشريعات لكل من اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي واللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني والجمعية الإسبانية للتطبيع والجمعية الفرنسية للتطبيع وسنغافورة وكاتالونيا وإمارة دبي وتركيا، وغيرها.
 
تصميم عالمي: وسيلة إلى الأمام لتصميم المدن للجميع

ويستند التصميم العالمي على النهج الأخلاقي للاندماج الاجتماعي لجميع البشر، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوضح بعض الأمثلة في جميع أنحاء العالم جوانب عديدة من التنوع البشري والمبادئ الرئيسية للتصميم العالمي.
وعلى الرغم من أن المبادئ بالغة الأهمية، فلا ينبغي إهمال عملية التنفيذ لأن التجربة تبين أن النوايا الحسنة ليست كافية.
ولبلوغ التنفيذ الناجح للتصميم العالمي، يجب اتخاذ خطوات معينة:
⦁ إجراء تحليل للفجوات لاكتشاف الجوانب التي تمنع عملية تحسين التصميم العالمي.
⦁ تكييف الإطار القانوني والمعايير الفنية.
⦁ تصميم آليات الإنفاذ والمراقبة.
⦁ اختيار الموظفين المكلفين وتعيينهم وتدريبهم.
 
يتم عرض أمثلة على تنفيذ هذه المراحل في دبي وسنغافورة وبرشلونة.

3-  مجتمعي مكان للجميع - حماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي: من الإلتزام إلى التطبيق

O-6 : المتحدث : د. علياء بنت حميد القاسمي

الموعد  : 11:00-11:20

  

الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي

خبير تنمية اجتماعية - هيئة تنمية المجتمع

طبيبة أمراض النساء والتوليد 

تقدم الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي، نموذجاً متكاملاً لشخصية المرأة الرائدة في مجال القيادة في الحكومة والحياة بشكل عام، حيث تجمع بين حزمة واسعة من الخبرات والمعارف العلمية والعملية والمهارات الإنسانية والحياتية، مترجمة باختصار رؤية دولة الإمارات للمرأة الرائدة التي تقود أمتها ومجتمعها لمصاف الدول المتقدمة.
تشغل الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي منصب خبير تنمية اجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بعد أن عملت كمدير تنفيذي لقطاع التنمية الاجتماعية والرعاية، حيث ترأس محور الحماية الإجتماعية و تشرف على تنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم في إمارة دبي وعدد من أهم المشاريع والبرامج في الهيئة المعنية بمختلف فئات المجتمع والفئات الأكثر عرضة للضرر، لضمان تحسين جودة حياتهم و أسرهم، ودمجهم بشكل مدروس وفعَال في مختلف نواحي المجتمع. كما تمارس مهنتها كطبيبة وأخصائية أمراض نسائية وتوليد في مستشفى القرهود بدبي؛ حيث أنها أول اماراتية في تخصص الترميم و التجميل النسائي و أول إماراتية في عضوية الجمعية الأوروبية للتجميل النسائي.
قبل انضمامها لهيئة تنمية المجتمع، شغلت القاسمي عدداً من المناصب الإدارية في مجال إدارة الخدمات والمرافق الطبية في هيئة الصحة بدبي، وعلى هامش عملها آنذاك كأخصائية أمراض نسائية وتوليد في مستشفى لطيفة بدبي، فقد تولت رئاسة قسم الطوارئ بين العامين 2013 و2014، حيث عملت على تطوير ومراجعة السياسات واللوائح استناداً إلى أحدث المعايير العالمية، وتأهيل فريق عمل لتطبيق مرحلة الانتقال السلسة إلى الأنظمة الحديثة، ووضع وثيقة المبادئ والمعاييرالتصنيف الشاملة لسرعة الاستجابة لحالات أمراض النساء والتوليد الطارئة. وكانت القاسمي قد تولت قبل ذلك منصب مديرة إدارة التعليم الطبي و تطوير العمال بالهيئة، حيث قامت بإنشاء قسم لتطوير الإجراءات وخدمات الشركاء، بما في ذلك الإجراءات المالية وتخطيط الميزانيات والفعاليات الاستراتيجية. وتولت الشيخة الدكتورة علياء إدارة عيادات صحة المرأة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة على مدار عامين، ومسؤولية فريق التغيير والاتصال خلال عملية تحول دائرة الصحة والخدمات الطبية إلى هيئة الصحة بدبي.
انتخبت الدكتورة علياء في العام 2006، نائباً لرئيس شعبة أمراض النساء والتوليد في جمعية الإمارات الطبية، وفي العام 2011، تم انتخابها لعضوية مجلس أمناء الجمعية، كما أنها كانت عضو مؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان وشغلت لفترة منصب نائب الرئيس للجمعية منذ العام 1999. و تم تعيينها في مجلس إدارة مركز دبي للتوحد في 2017 بمرسوم من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
مثلت القاسمي المرأة الإماراتية القيادية في الخارج سواءً على المستوى العملي أو الشخصي. حيث اختيرت ضمن الوفد الرسمي الممثل لحكومة الإمارات في اجتماعات الأمم المتحدة لدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعرضت آخر مستجدات خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي للإعاقة 2020.
كما اختيرت ضمن عدد من القيادات النسائية الإمارتية لبرنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي مع مملكة السويد. و شغلت منصب عضو مجلس إدارة في منظمة نساء للتنمية المستدامة العالمي (W4SG)، ومنصب عضو مجلس إدارة الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا- ملف دبي (RCSI) و اختيرت كأول شخصية قيادية ذات أثر تم تدشين جدار الجامعه بها في دبي، و هي أول إماراتية تحصل على عضوية الجمعية الأورببية لعمليات التجميل النسائي (ESAG) .
تقوم القاسمي بصفتها الشخصية دعم عدد من مبادرات المنظمات والجمعيات غير الربحية منها مؤسسة دبي العطاء وحملات التوعية بأمراض سرطان الثدي والقولون وتقدم ندوة سنوية بمرض ألزهايمر، وتحرص على المشاركة مع أبنائها في المسيرة من أجل التعليم والتي تنظمها "دبي العطاء" للتوعية بصعوبات الحصول على التعليم في البلدان الأقل حظاً. كما تحرص القاسمي على تخصيص جزء من وقتها للتوعية المجتمعية ونقل المعرفة، حيث كانت صاحبة فكرة تدريب أمهات المستقبل وتولت بنفسها تدريب دفعتين من طالبات كلية الدراسات الإسلامية بدبي على المهارات الحياتية والإسعافات الأولية.
فازت بجائزة "المرأة الملهمة لعام 2016" ضمن جائزة المراة العربية، و تم تكريمها "المرأة القيادية المتميزة في تنمية المجتمع لعام 2017" ضمن جائزة الشرق الأوسط السابعة عشرة لتميز القيادات احتفتلا باليوم العالمي للمرأة.
تحمل القاسمي، عدداً من الشهادات المهنية التخصصية منها، شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية دبي الطبية، وماجستير في إدارة الرعاية الصحية من الكلية الملكية الإرلندية للجراحين، كما أنها حاصلة على شهادة المدير التنفيذي للابتكار المعتمد من كلية بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية.

مجتمعي مكان للجميع
حماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي: من الإلتزام إلى التطبيق
د. علياء القاسمي* MBBCh, Msc HCM, CCIO ، د. طارق هاشم إبراهيم** MD, MSc Epidem.، ساميه الضاوي*** BBA, MS Ed., PhD Student
دولة الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد كونفدرالي يجمع سبع إمارات. وتعتبر إمارة دبي الثانية بين الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان الذين يقاربوا الثلاثة مليون نسمة منهم حوالي 24 ألف من أصحاب الهمم. وتعتبر إمارة دبي (الإمارة) واجهة مفضلة للسياحة في المنطقة حيث زارها حوالي 15 مليون فرداً في عام 2016.
في عام 2006م أصدرت دولة الإمارات قانوناً إتحادياً في شأن حقوق ذوي الإعاقة، وصدقت على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. ولتحويل ذلك الالتزام السياسي للدولة إلى ممارسات على أرض الواقع في إمارة دبي، فقد اعتمد مجلسها التنفيذي في عام 2012 سياسة شاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، وفي عام 2013 أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي و رئيس المجلس التنفيذي مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" التي تهدف إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020 من خلال المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعظيم مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع وإدماجها فيه وتذليل كافة العراقيل التي قد تعترض طريق انخراط أصحاب الهمم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين في المجتمع. وتفعيلاً لهذه المبادرة أصدر سمو حاكم دبي في عام 2014 قانون حماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي، كما أصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ المبادرة تتكون من القائمين على كافة الهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة إضافة إلى ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة. تتحقق أهداف المبادرة من خلال استراتيجية دبي لأصحاب الهمم التي تم تطويرها في عام 2015 وتطبق من خلال خمسة محاور وهي البيئة المؤهلة، والحماية الاجتماعية، والصحة والتأهيل، والتعليم الدامج، والتوظيف الدامج.
* خبير تنمية اجتماعية و قائد فريق تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة 2020–هيئة تنمية المجتمع في دبي.
** مدير إدارة الدراسات والبحوث - هيئة تنمية المجتمع في دبي.
*** خبير بحوث وسياسات - هيئة تنمية المجتمع في دبي.

تقدم الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي، نموذجاً متكاملاً لشخصية المرأة الرائدة في مجال القيادة في الحكومة والحياة بشكل عام، حيث تجمع بين حزمة واسعة من الخبرات والمعارف العلمية والعملية والمهارات الإنسانية والحياتية، مترجمة باختصار رؤية دولة الإمارات للمرأة الرائدة التي تقود أمتها ومجتمعها لمصاف الدول المتقدمة.

تشغل الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي منصب خبير تنمية اجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بعد أن عملت كمدير تنفيذي لقطاع التنمية الاجتماعية والرعاية، حيث ترأس محور الحماية الإجتماعية و تشرف على تنفيذ استراتيجية أصحاب الهمم في إمارة دبي وعدد من أهم المشاريع والبرامج في الهيئة المعنية بمختلف فئات المجتمع  والفئات الأكثر عرضة للضرر، لضمان تحسين جودة حياتهم و أسرهم، ودمجهم بشكل مدروس وفعَال في مختلف نواحي المجتمع. كما تمارس مهنتها كطبيبة وأخصائية أمراض نسائية وتوليد في مستشفى القرهود بدبي؛ حيث أنها أول اماراتية في تخصص الترميم و التجميل النسائي و أول إماراتية في عضوية الجمعية الأوروبية للتجميل النسائي.

قبل انضمامها لهيئة تنمية المجتمع، شغلت القاسمي عدداً من المناصب الإدارية في مجال إدارة الخدمات والمرافق الطبية في هيئة الصحة بدبي، وعلى هامش عملها آنذاك كأخصائية أمراض نسائية وتوليد في مستشفى لطيفة بدبي، فقد تولت رئاسة قسم الطوارئ بين العامين 2013 و2014، حيث عملت على  تطوير ومراجعة السياسات واللوائح استناداً إلى أحدث المعايير العالمية، وتأهيل فريق عمل لتطبيق مرحلة الانتقال السلسة إلى الأنظمة الحديثة، ووضع وثيقة المبادئ والمعاييرالتصنيف الشاملة لسرعة الاستجابة لحالات أمراض النساء والتوليد الطارئة. وكانت القاسمي قد تولت قبل ذلك منصب مديرة إدارة التعليم الطبي و تطوير العمال بالهيئة، حيث قامت بإنشاء قسم لتطوير الإجراءات وخدمات الشركاء، بما في ذلك الإجراءات المالية وتخطيط الميزانيات والفعاليات الاستراتيجية. وتولت الشيخة الدكتورة علياء إدارة عيادات صحة المرأة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة على مدار عامين، ومسؤولية فريق التغيير والاتصال خلال عملية تحول دائرة الصحة والخدمات الطبية إلى هيئة الصحة بدبي.

انتخبت الدكتورة علياء في العام 2006، نائباً لرئيس شعبة أمراض النساء والتوليد في جمعية الإمارات الطبية، وفي العام 2011، تم انتخابها لعضوية مجلس أمناء الجمعية، كما أنها كانت عضو مؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان وشغلت لفترة منصب نائب الرئيس للجمعية منذ العام 1999. و تم تعيينها في مجلس إدارة مركز دبي للتوحد في 2017 بمرسوم من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

مثلت القاسمي المرأة الإماراتية القيادية في الخارج سواءً على المستوى العملي أو الشخصي. حيث اختيرت ضمن الوفد الرسمي الممثل لحكومة الإمارات في اجتماعات الأمم المتحدة لدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعرضت آخر مستجدات خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي للإعاقة 2020.

كما اختيرت ضمن عدد من القيادات النسائية الإمارتية لبرنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي مع مملكة السويد. و شغلت منصب عضو مجلس إدارة في منظمة نساء للتنمية المستدامة العالمي (W4SG)، ومنصب عضو مجلس إدارة الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا- ملف دبي (RCSI) و اختيرت كأول شخصية قيادية ذات أثر تم تدشين جدار الجامعه بها في دبي، و هي أول إماراتية تحصل على عضوية الجمعية الأورببية لعمليات التجميل النسائي (ESAG) .

تقوم القاسمي بصفتها الشخصية دعم عدد من مبادرات المنظمات والجمعيات غير الربحية  منها مؤسسة دبي العطاء وحملات التوعية بأمراض سرطان الثدي والقولون وتقدم ندوة سنوية بمرض ألزهايمر، وتحرص على المشاركة مع أبنائها في المسيرة من أجل التعليم والتي تنظمها "دبي العطاء" للتوعية بصعوبات الحصول على التعليم في البلدان الأقل حظاً. كما تحرص القاسمي على تخصيص جزء من وقتها للتوعية المجتمعية ونقل المعرفة، حيث كانت صاحبة فكرة تدريب أمهات المستقبل وتولت بنفسها تدريب دفعتين من طالبات كلية الدراسات الإسلامية بدبي على المهارات الحياتية والإسعافات الأولية.

فازت بجائزة "المرأة الملهمة لعام 2016" ضمن جائزة المراة العربية، و تم تكريمها "المرأة القيادية المتميزة في تنمية المجتمع لعام 2017" ضمن جائزة الشرق الأوسط السابعة عشرة لتميز القيادات احتفتلا باليوم العالمي للمرأة.

تحمل القاسمي، عدداً من الشهادات المهنية التخصصية منها، شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية دبي الطبية، وماجستير في إدارة الرعاية الصحية من الكلية الملكية الإرلندية للجراحين، كما أنها حاصلة على شهادة المدير التنفيذي للابتكار المعتمد من كلية بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية.

مجتمعي مكان للجميع

حماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي: من الإلتزام إلى التطبيق

د. علياء القاسمي*MBBCh, Msc HCM, CCIO، د. طارق هاشم إبراهيم** MD, MSc Epidem.، ساميه الضاوي*** BBA, MS Ed., PhD Student

دولة الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد كونفدرالي يجمع سبع إمارات. وتعتبر إمارة دبي الثانية بين الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان الذين يقاربوا الثلاثة مليون نسمة منهم حوالي 24 ألف من أصحاب الهمم. وتعتبر إمارة دبي (الإمارة) واجهة مفضلة للسياحة في المنطقة حيث زارها حوالي 15 مليون فرداً في عام 2016.

في عام 2006م أصدرت دولة الإمارات قانوناً إتحادياً في شأن حقوق ذوي الإعاقة، وصدقت على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008. ولتحويل ذلك الالتزام السياسي للدولة إلى ممارسات على أرض الواقع في إمارة دبي، فقد اعتمد مجلسها التنفيذي في عام 2012 سياسة شاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، وفي عام 2013 أطلق سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي و رئيس المجلس التنفيذي مبادرة "مجتمعي مكان للجميع" التي تهدف إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020 من خلال المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعظيم مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع وإدماجها فيه وتذليل كافة العراقيل التي قد تعترض طريق انخراط أصحاب الهمم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين في المجتمع. وتفعيلاً لهذه المبادرة أصدر سمو حاكم دبي في عام 2014 قانون حماية حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي، كما أصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي قراراً بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ المبادرة تتكون من القائمين على كافة الهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة إضافة إلى ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة.  تتحقق أهداف المبادرة من خلال استراتيجية دبي لأصحاب الهمم التي تم تطويرها في عام 2015 وتطبق من خلال خمسة محاور وهي البيئة المؤهلة، والحماية الاجتماعية، والصحة والتأهيل، والتعليم الدامج، والتوظيف الدامج.

* خبير  تنمية اجتماعية و قائد فريق تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة 2020–هيئة تنمية المجتمع في دبي.

** مدير إدارة الدراسات والبحوث - هيئة تنمية المجتمع في دبي.

*** خبير بحوث وسياسات - هيئة تنمية المجتمع في دبي.