برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ، سينظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة “المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل” خلال الفترة من 6- 8 ديسمبر 2026 م في مدينة الرياض. وذلك بالتعاون مع عدة جهات، ويُعتبر هذا المؤتمر في نسخته السابعة حشداً علمياً دولياً سينطلق إلى آفاق رحبة بطموحات كبيرة تُحاكي طموحات المليك المفدى، ويساهم في إحداث نقلات نوعية في جميع المجالات المتعلقة بالإعاقة، ليكون مؤتمراً متميزاً رائداً كما يؤكد على ذلك مقام خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله. ويُعد استكمالاً للمؤتمرات الستة السابقة، والتي تكللت بالنجاح بما خرجت به من توصيات أسهمت في تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني الدولة ـ أيدها الله ـ لعدد من البرامج الوطنية.
أن يكون المؤتمر حدثاً علمياً دولياً يحاكي طموحات قائد مسيرة البلاد، ويساهم في إحداث نقلات نوعية في جميع المجالات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. توفير فرص متنوعة للتطوير المهني، والعلمي، والثقافي، في مجالات الإعاقة للباحثين والمهتمين والأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم، ومقدمي الخدمات في مجال الإعاقة، مما سيسهم في تطبيق أفضل الممارسات في جميع مجالات الإعاقة لتجويد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يعزز المؤتمر مكانة المملكة، ويسهم في تحقيق رؤيتها (2030) من خلال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم لسوق العمل.
2. يتسق المؤتمر مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج جودة الحياة منها:
يُناقش هذا المحور مستجدات الرعاية الصحية والتأهيلية، وأثر الطب الدقيق، والعلاج المتعدد التخصصات في تحسين نتائج الرعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً ووظيفياً.
يركز على تطوير التعليم الجامع، واستراتيجيات التربية الخاصة، والصحة النفسية، وتوفير بيئات تعليمية دامجة تعزز من قدرات الطلاب ذوي الإعاقة وتحفّز استقرارهم النفسي والمعرفي.
يستعرض مبادرات التوظيف وريادة الأعمال، وأثر التمكين في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على الابتكار الاجتماعي وقياس أثر البرامج التنموية.
يُسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المساعدة، والابتكارات الرقمية في تسهيل حياة ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والتعليم والعمل.
يناقش السياسات والممارسات التي تضمن وصولاً عادلاً ومتكافئاً إلى الأماكن، والخدمات، والمعلومات، مع عرض مبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ثقافياً واجتماعياً.
يتناول تطوير السياسات الوطنية والدولية، وتفعيل التشريعات الضامنة لحقوق ذوي الإعاقة، وأطر الحوكمة الرشيدة، والامتثال للمعاهدات الدولية ذات الصلة.
يستعرض التحديات والفرص المستقبلية في مجالات الإعاقة، ويعزز التفكير الاستراتيجي المبني على البيانات والبحث العلمي لتطوير سياسات واستجابات مبتكرة ومبكّرة.



